كشف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن عصابات الاحتيال الإلكتروني استولت على ما لا يقل عن 88 مليار دولار من سكان منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال عام 2025، محذرًا من أن الجماعات الإجرامية العابرة للحدود تطور أساليبها بوتيرة متسارعة لتفادي ملاحقة أجهزة إنفاذ القانون.
وأوضح المكتب، في تقرير جديد، أن شبكات الاحتيال المتمركزة في جنوب شرق آسيا، والتي يقود العديد منها أفراد من أصول صينية، وسعت أنشطتها من خلال تنويع مصادر دخلها، واستغلال الفساد، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز عملياتها الإجرامية.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزيلندا تراوح بين 88.3 مليار دولار و114.1 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما يفوق الناتج المحلي الإجمالي لعدد من دول المنطقة.
وقالت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، ديلفين شانتز، إن الشبكات الإجرامية التي كانت تنشط سابقًا في مناطق محددة أو تقتصر على أنشطة غير مشروعة بعينها، أصبحت اليوم تتوسع عبر أسواق غير قانونية متعددة، مستفيدة من بنى تحتية وخدمات مشتركة.
وأضاف التقرير أن السلطات حددت هويات أشخاص من 80 دولة وإقليمًا على الأقل داخل مجمعات مخصصة لعمليات الاحتيال في أنحاء المنطقة، مشيرًا إلى أن شبكات التجنيد تستخدم مراكز عبور في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا لاستقطاب الضحايا والعاملين في هذه الأنشطة الإجرامية.